تُثبت التجربة الأولية أن النموذج يعمل.

الفجوة بين هاتين الحقيقتين هي سبب وجود AI+. يثبت العرض أن النموذج يستطيع تنفيذ مهمة، لكنه لا يخبركم إن كانت مؤسستكم ستسمح له بذلك، أو إن كان أحد يتحمّل مسؤولية مخرجاته، أو إن كان الإجراء الذي بُني فوقه ينبغي أن يوجد أصلاً.

هذه أسئلة مؤسسية، وليست أسئلة تقنية. وتتطلّب الإجابة عنها معرفة طريقة عمل المؤسسة فعلياً، وهو ما منحتنا إياه أربعة عشر عاماً داخل الجهات الحكومية والشركات في المنطقة، قبل أن نكتب سطراً واحداً من الشيفرة.

لذلك نبدأ بالجزء الأقل استعراضاً. نرسم خريطة العمل كما يُنفّذ فعلياً، ونقسّم كل دور إلى ما يبقى بيد الإنسان، وما ينفّذه الذكاء الاصطناعي تحت المراجعة، وما تتولّاه الأتمتة. ونتّفق كتابة على القرارات التي يُسمح للنظام باتخاذها منفرداً. ثم نبني، مع نقطة اعتماد عند كل موضع تكون للخطأ فيه تبعات.

ثم نسلّم النظام. ينتهي كل مشروع بوجود شخص محدّد داخل مؤسسة العميل يتولّى ملكية النظام، ويستطيع تعديله وتبرير عمله للمدقّق دون الرجوع إلينا. القدرة التي تعتمد على مورّد ليست قدرة مؤسسية؛ بل اشتراك.

لهذا بُعد وطني أتعامل معه بجدية. الطموح في الإمارات هو قدرة في الذكاء الاصطناعي تنتمي إلى هنا: تُبنى وتُستضاف وتُحكم داخل الدولة. الذكاء الذي يُبنى في الخارج ثم يُستأجر لا يشكّل قدرة وطنية، مهما نصّ العقد. لهذا تُبنى أنظمتنا هنا، على يد أشخاص يعيشون هنا، وتُسلّم إلى فرق تبقى هنا.

إذا كانت لديكم وظيفة مؤسسية تستهلك وقتاً يفوق ما تحقّقه من عائد، فأخبرونا بها. من هناك سنبدأ.

يوسف بن محمد

المؤسّس والرئيس التنفيذي، AI+

المؤسّس والرئيس التنفيذي للمجموعة، Taaeen Group